السيد موسى الشبيري الزنجاني
58
كتاب النكاح ( فارسى )
به نظر مىرسد كه عقلاء در موارد اعراض ، شخص گيرنده را مالك اين مال مىدانند اگر مثلًا كسى چوبى را در بيابان رها كرد و ديگرى آن را برداشت او را مالك مىدانند ، نه اين كه بگويند وى در ملك ديگر تصرف مىكند . بنابراين در اين مورد حق با مرحوم ايروانى است . ولى نكتهاى كه قابل توجه است آن است كه ما از بناء عقلاء تنها جواز تملك ديگران را استفاده مىكنيم نه خروج از مالك مالك اوّل ، به نظر مىرسد كه اگر قبل از آن كه كسى مال اعراض شده را بردارد مالك پشيمان شد ، ملكيت او را باقى مىدانند نه اين كه ملكيت جديد و حادث براى او قائل شوند . 3 ) تحقيق گسترده تر در مسأله اعراض « 1 » : از بناء عقلاء دو مطلب مسلم استفاده مىشود : مطلب اوّل : قبل از اينكه كسى مال اعراض شده را بردارد اگر مالك رجوع كند ، اين مال از آن او است به همان ملكيت سابق نه به ملكيت جديد و حادث . مطلب دوّم : پس از برداشتن مال هم تا قبل از تصرف اگر مالك رجوع كند ، اين مال را مالك خواهد بود . مطلب اوّل مسلم را به چند گونهء مىتوان توجيه كرد ، گونهء اول : اعراض باعث خروج از ملك مالك نمىباشد ، گونهء دوم : اعراض باعث خروج از ملك مالك مىباشد ولى به نحو شرط متأخر مشروط است بدان كه مالك قبل از اين كه كسى آن را بردارد دوباره بدان رجوع نكند ، گونهء سوم : اعراض باعث خروج از ملك مىباشد ولى به نحو مراعى و متزلزل كه اگر مالك رجوع نكرد لازم مىگردد و اگر رجوع كرد بر ملك مالك باقى مىماند . مطلب دوم مسلم را نيز به سه گونه بالا مىتوان توجيه كرد علاوه بر آن دو گونه ديگر هم در اينجا تصوير مىشود : گونهء چهارم : هرچند اعراض سبب خروج از ملك نيست ، ولى جواز تملك براى
--> ( 1 ) - استاد - مد ظله - اين تحقيق را در بحث اجاره ارائه فرمودهاند .